تضم شركة جدارا للخدمات القانونية والتحكيم نخبة من المحامين المتميزين والمتخصصين في مختلف مجالات القانون، يجمعهم التفوق العلمي والخبرة العملية الواسعة. ويضم الفريق عدداً من الحاصلين على درجات الدراسات العليا من جامعات مرموقة في الأردن وخارجه، مما يعكس التنوع العلمي والعمق المعرفي الذي تتمتع به الشركة.
ويتميز محامو جدارا بقدرتهم على تقديم خدمات قانونية متكاملة تغطي مختلف القطاعات، بما في ذلك القانون التجاري والمدني والإداري، وقوانين الشركات والاستثمار والمصارف والاتصالات والنقل والطاقة، فضلاً عن خبرتهم في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات المحلية والدولية.
وقد رسخت الشركة مكانتها كمؤسسة قانونية رائدة بفضل التزامها بأعلى معايير المهنية والدقة والنزاهة، وسعيها الدائم إلى تطوير أدائها وأساليب عملها بما يتناسب مع المتغيرات القانونية والاقتصادية، وتقديم حلول قانونية متكاملة وفعّالة لعملائها في القطاعين العام والخاص.
المحامي الدكتور نوفان منصور العجارمة، شريك مؤسس وأستاذ القانون الإداري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية منذ عام 2005، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الإداري من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية، ودرجة الماجستير في القانون من جامعة آل البيت في الأردن، والبكالوريوس في الحقوق من جامعة مؤتة.
تولى الدكتور العجارمة عدة مناصب رفيعة من أبرزها رئاسته لديوان التشريع والرأي بين عامي 2013 و2019، ووزيراً للدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزيراً للشؤون السياسية خلال عامي 2012- 2013.
ويُعد من أبرز الخبراء القانونيين في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال صياغة وإعداد التشريعات، إذ اكتسب خبرة عميقة ومتخصصة خلال عمله في ديوان التشريع والرأي، حيث أشرف على إعداد وصياغة عدد كبير من التشريعات الإدارية والاقتصادية والسياسية التي نظّمت عمل مؤسسات الدولة. وشملت هذه التشريعات القوانين والأنظمة والتعليمات التي أرست أسس الحوكمة والشفافية والتنظيم الإداري والاقتصادي في الأردن. كما أسهم في تطوير المنهجيات التشريعية وتحديث الأطر القانونية بما يتوافق مع الدستور الأردني والمعايير الدولية الحديثة.
وتُعد خبرته مرجعاً مهماً في فن الصياغة التشريعية والتحليل القانوني، لما يتمتع به من قدرة متميزة على الموازنة بين الجوانب القانونية والسياسية للتشريع، وصياغة النصوص القانونية بلغة دقيقة وواضحة تحقق الغاية التشريعية بكفاءة وفاعلية.
يمتلك الدكتور العجارمة كذلك خبرة واسعة في القضايا الإدارية والمدنية بمختلف أنواعها، إلى جانب خبرة طويلة في قضايا الاتصالات والبنوك والضمان الاجتماعي وشركات الطيران والاستثمار السياحي (الفنادق). وقد شغل عضو مجلس إدارة في بنك صفوة الإسلامي، شركة الملكية الأردنية للطيران، شركة البريد الأردني، مجلس التأمينات في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والشركة الوطنية للتنمية السياحية (المالكة لمجموعة فنادق). كما عمل سابقاً محامياً ورئيساً للدائرة القانونية في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وله عدة أبحاث منشورة في مجلات علمية عالمية محكّمة في مجالات القانون الإداري، إضافةً إلى العديد من المقالات القانونية المنشورة في الصحف المحلية الأردنية.
المحامي الدكتور قيس علي محافظة، شريك مؤسس وأستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية منذ عام 2002، حاصل على درجة الدكتوراه في قانون التجارة البحرية من جامعة دارم (Durham University) في المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة أبردين (Aberdeen University) في المملكة المتحدة، ودبلوم السياسة التجارية واتفاقيات الأنظمة التجارية (Trade Policy and Multi-Lateral Trading Systems) من منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد العربي (WTO/AMF)، إضافة إلى درجة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنية.
شغل الدكتور محافظة عدداً من المواقع الأكاديمية والمهنية المرموقة، من أبرزها عضويته الحالية في مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة، شركة إدارة الشركة الأردنية الهندية للأسمدة، لجنة شؤون المنافسة لدى وزارة الصناعة والتجارة، وشركة التكنولوجيا المتقدمة للخدمات المالية. كما تولى سابقاً نائب عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، وعضوية مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وعضويته في هيئة تحرير مجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون الصادرة عن الجامعة الأردنية، وعضوية هيئة تحرير المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية في جامعة مؤتة، وعضوية مجلس إدارة في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، المعهد القضائي الأردني، وشركة البريد الأردني.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور قيس محافظة ترأس لجنة مشروع تعديل القانون البحري الأردني خلال الفترة من عام 2011 ولغاية عام 2013، حيث أشرف على إعداد الصياغة القانونية لمشروع التعديل وتطوير أحكامه بما يتوافق مع المعايير الدولية في مجال النقل البحري والتجارة البحرية.
ويمتلك الدكتور محافظة خبرة قانونية واسعة تمتد لسنوات طويلة في مجالات القضايا التجارية وقضايا النقل البحري والبري والجوي، إضافة إلى خبرته المتقدمة في قضايا الشركات والاستثمار الأجنبي والتحكيم التجاري، سواء كمحكّم أو كمحامٍ ممارس، فضلاً عن خبرته في صياغة العقود والاتفاقيات المحلية والدولية، وتقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في مختلف المجالات.
كما نشر عدداً من الأبحاث العلمية المحكمة في مجلات عالمية باللغتين العربية والإنجليزية تناولت موضوعات متعددة في القانون التجاري، إلى جانب مقالات تحليلية في الصحف الأردنية باللغتين العربية والإنجليزية، تناولت واقع وتحديات قطاع النقل في الأردن.
المحامي الدكتور محمد طه الفليح، شريك مؤسس، وأستاذ القانون الجنائي المساعد في كلية الحقوق – جامعة الشرق الأوسط منذ عام 2021، حيث أنه يحمل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة عين شمس – جمهورية مصر العربية، وعلى شهادة الماجستير في القانون العام من جامعة الشرق الأوسط وعلى شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الإسراء، وهو محامي مزاول منذ عام 1999 ولديه خبرة واسعة في مختلف أنواع القضايا الحقوقية وخاصةً التجارية منها كالأوراق والأسناد التجارية على إختلاف أنواعها، وكذلك القضايا الإدارية وخاصةً المتعلقة بالجامعات، والجزائية لاسيما الجرائم الواقعة على الأموال كالإحتيال واساءة الإئتمان وإصدار شيك لا يقابله رصيد وغيرها، عدا عن القضايا العقارية المتعلقة في نزاعات الملكية وإزالة الشيوع والإيجار والاستئجار والمسائل المتعلقة بعمليات الإستحواذ والاستحقاق والتطوير والبناء والتمويل والتشغيل والتأجير والتصرف في العقارات، فهو خبير قانوني / عقاري منذ عام 2003.
وقد عمل مستشاراً قانونياً للعديد من شركات الإتصالات مما أكسبه خبرة واسعة في قضايا الإتصالات وكل ما يتعلق في قانون الإتصالات وما يتفرع عنها من أنظمة وتعليمات. وله خبرة واسعة في قضايا الإفلاس والتصفية حيث عمل مصفياً للعديد من الشركات التجارية من ضمنها شركة إكسبرس للإتصالات.كما أن له عدة أبحاث منشورة في مجلاّت عالمية مُحكّمة باللغتين العربية والإنجليزية تتعلق بمجالات جنائية وتجارية متنوعة.
المهندس محمد مهيار، من المساهمون الخبراء، وحاصل على شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الالكترونية – جامعة (ايرفينك – دالاس) – تكساس – الولايات المتحدة الأمريكية (University of Irving (Dallas) Texas, United States) ولديه خبرة واسعة في الأمور الفنية والإجرائية المتعلقة في الإتصالات مما يساهم وبشكل كبير في حل قضايا الإتصالات من خلال خبرته الواسعة والمساهمة في مساعدة الموكلين من أصحاب شركات الإتصالات في إدارة أعمالهم والحصول على التراخيص اللازمة لهم لأعمالهم ودعم مشاريعهم.
المحامية الأستاذة ندين موريس العبوي، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنية (معدل جيد جداً)، وعلى شهادة الماجستير في القانون من الجامعة الأردنية (معدل امتياز) والتي تمتاز بلغتها الانجليزية المتقنة مما كان له دور كبير في مشاركتها ولستة مرات في مسابقة وليم فيس للتحكيم التجاري الدولي (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) في فيينا-النمسا (Vienna-Austria)، مما أكسبها خبرة في قوانين الأونسترال للتحكيم الدولي واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. ولديها خبرة في مختلف القضايا التجارية والمدنية والعمالية والجزائية والتحكيم. وحالياً هي في مرحلة كتابة رسالة الدكتوراة في التحكيم في جامعة القاهرة في مصر.
كما أنه لديها خبرة في صياغة العقود والإتفاقيات القانونية المحلية والأجنبية ولديها خبرة في قضايا الشركات والتأمين وكافة الإجراءات المتعلقة في تأسيس الشركات ومتابعتها وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع وإتمام أية تراخيص قانونية لأية مشاريع أو استثمارات تجارية وعقارية في المملكة. كما لديها الخبرة القانونية في استثمارات غير الأردنيين المتعلقة في دائرة مراقبة الشركات وهيئة الإستثمار.
المحامية الأستاذة فضاء أبو السمن، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنية ولديها خبرة في مختلف القضايا التجارية والمدنية والعمالية والجزائية والتأمين لمدة تتجاوز العشر سنوات. كما أنه لديها خبرة صياغة العقود والإتفاقيات القانونية ولديها خبرة في قضايا الشركات وكافة الإجراءات المتعلقة في تأسيس الشركات ومتابعتها وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع وإتمام أية تراخيص قانونية لأية مشاريع أو استثمارات تجارية وعقارية في المملكة. كما لديها الخبرة القانونية في استثمارات غير الأردنيين المتعلقة في دائرة مراقبة الشركات وهيئة الإستثمار.
المحامي الأستاذ عاصم الفليح، حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة آل البيت، وعلى شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة الشرق الأوسط، ولديه خبرة في العديد من القضايا التجارية والمدنية والعمالية والجزائية وقضايا التأمين، عدا عن خبرته المتميزة في القضايا التنفيذية. كما أن لديه خبرة في قضايا الشركات وكافة الإجراءات المتعلقة في تأسيس الشركات ومتابعتها وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع وإتمام أية تراخيص قانونية لأية مشاريع أو استثمارات تجارية وعقارية في المملكة.