تم تأسيس شركة جدارا للخدمات القانونية والتحكيم لتكون نموذجاً متميزاً في مجال المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، إضافة إلى سائر الخدمات القانونية التي يقدمها المحامون والمستشارون القانونيون وفقاً لأعلى المعايير المهنية. وقد انبثقت فكرة تأسيس جدارا من الخبرات العميقة والمتنوعة التي يمتلكها الشركاء وفريق العمل، الأمر الذي مكّنها من بناء قاعدة قانونية راسخة تمتد لتشمل مختلف مجالات القانون التجاري والمدني والإداري والجزائي، فضلاً عن اختصاصها المتميز في مجال صياغة وإعداد التشريعات والأنظمة والتعليمات ومراجعتها وتحديثها بما يتوافق مع أفضل الممارسات التشريعية الدولية.
وتلتزم جدارا بتقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى تتسم بالدقة والاحتراف والكفاءة، ساعيةً إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في منتجها القانوني بما يلبي توقعات عملائها المحليين والإقليميين والدوليين. وتتمثل رسالة جدارا في توفير حلول قانونية وتشريعية مبتكرة تسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز سيادة القانون.
ويضم فريق جدارا نخبة من المحامين والمستشارين المتخصصين في مختلف فروع القانون، ممن يجمعون بين التأهيل الأكاديمي الراقي والخبرة العملية الواسعة، الأمر الذي يتيح لهم تقديم استشارات شاملة ومتكاملة تغطي مختلف الجوانب القانونية والتشريعية. كما تستعين جدارا بعدد من الخبراء في المجالات الهندسية والمالية والفنية لتقديم الدعم المتخصص اللازم لإنجاز أعمالها القانونية والتشريعية على نحو متكامل واحترافي.
وقد اختار الشركاء اسم “جدارا” ليجسد الأصالة والعمق التاريخي، إذ تعود التسمية إلى المدينة الرومانية القديمة المعروفة اليوم باسم أم قيس في شمال الأردن، والتي احتضنت منذ ما يقرب من ثلاثة آلاف عام أول كلية قانون في العالم العربي، لتواصل جدارا اليوم ذات الرسالة القانونية برؤية معاصرة تستند إلى الإرث وتواكب التطور.