اختصاصنا

الصياغة التشريعية

يُعدّ فريق جدارا للخدمات القانونية والتحكيم من أبرز الفرق القانونية المتخصصة في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال صياغة وإعداد التشريعات بمختلف أنواعها من قوانين وأنظمة وتعليمات، حيث يضم نخبة من الخبراء والمستشارين الذين شاركوا في صياغة وإعداد أهم التشريعات الوطنية على مدى العقود الماضية، واضعين نصب أعينهم تطوير المنظومة القانونية بما يتواءم مع الدستور الأردني وأفضل الممارسات التشريعية الدولية.

ويبرز في طليعة هذا الفريق الدكتور نوفان العجارمة، الذي تولّى عدداً من المناصب الرفيعة في الدولة، من أبرزها رئاسة ديوان التشريع والرأي بين عامي 2013 و2019، ومنصب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير الشؤون السياسية خلال عامي 2012–2013. ويُعدّ الدكتور العجارمة من أبرز الخبراء القانونيين في الأردن في مجال الصياغة التشريعية، حيث اكتسب خبرة نوعية وعميقة خلال إشرافه على إعداد وصياغة العديد من التشريعات الإدارية والاقتصادية والسياسية التي أرست أسس الحوكمة الرشيدة والشفافية والتنظيم الإداري والاقتصادي في مؤسسات الدولة.

وقد أسهم الدكتور العجارمة في تطوير المنهجيات التشريعية وتحديث الأطر القانونية الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية الحديثة، مقدّماً نموذجاً متقدماً في فن الصياغة التشريعية التي تجمع بين الدقة القانونية والوضوح اللغوي والانسجام بين الغاية التشريعية والبعدين السياسي والمؤسسي للتنظيم القانوني. وتُعد خبرته مرجعاً مهماً في التحليل القانوني المتعمق وصياغة النصوص التشريعية الرصينة التي تتسم بالتماسك والدقة والفاعلية في التطبيق العملي.

كما تجدر الإشارة إلى أن الدكتور قيس محافظة قد ترأس لجنة مشروع تعديل القانون البحري الأردني خلال الفترة من عام 2011 ولغاية عام 2013، حيث أشرف على إعداد وصياغة مشروع التعديل وتطوير أحكامه بما يواكب التطورات القانونية الدولية في مجالي النقل والتجارة البحرية، وبما يحقق المواءمة مع الاتفاقيات البحرية الدولية. وقد شكلت هذه التجربة نموذجاً عملياً لتكامل الجهود القانونية والفنية في إعداد تشريعات متقدمة تواكب حاجات الاقتصاد الوطني ومتطلبات الانفتاح التجاري العالمي.

ومن خلال هذا التنوع في الخبرات التشريعية، أرست جدارا لنفسها مكانة متميزة كمركز وطني مرجعي في فن الصياغة التشريعية وإعداد الأطر القانونية المتكاملة، مستندة إلى رؤية علمية ومنهجية دقيقة توازن بين أصالة المدرسة القانونية الأردنية ومتطلبات التطوير التشريعي الحديث.

الشركات والمؤسســات التجاريـــة

يُعدّ فريق جدارا للخدمات القانونية والتحكيم من أبرز الفرق القانونية المتخصصة في القانون التجاري وقانون الشركات والاستثمار، حيث يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التي تغطي مختلف مراحل النشاط التجاري، بدءاً من التأسيس والتشغيل وصولاً إلى إعادة الهيكلة أو التصفية. وتمتاز جدارا بنهجها التشريعي الدقيق في معالجة المسائل القانونية، إذ تستند في عملها إلى خبرات عميقة في صياغة التشريعات التجارية والتنظيمية التي تُنظّم بيئة الأعمال في المملكة، مما يمنحها قدرة فريدة على تقديم حلول قانونية تجمع بين الامتثال الصارم للقانون والرؤية التشريعية المتقدمة.

يقدّم فريق جدارا خدماته القانونية لمختلف فئات العملاء من شركات محلية وإقليمية ودولية، بما في ذلك المؤسسات التجارية الكبرى، وشركات التمويل والاستثمار، والمستثمرين الأفراد، وروّاد الأعمال، ضمن منظومة متكاملة تراعي الجوانب القانونية والتشريعية والعملية لأنشطة الأعمال. وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر:

• صياغة العقود التجارية بمختلف أنواعها وفق أعلى المعايير القانونية والتشريعية، بما في ذلك عقود الشراكة، الامتياز التجاري، الترخيص، بيع البضائع، التوريد، المقاولة، الإدارة، الوكالات التجارية، التأجير التمويلي، وضمانات التنفيذ، مع مراعاة انسجامها مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
• إنشاء الهياكل التنظيمية للأعمال التجارية الجديدة وصياغة الوثائق التأسيسية والأنظمة الداخلية بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات وقوانين الاستثمار، مع ضمان تحقيق الحوكمة الرشيدة وحماية مصالح الشركاء والمساهمين.
• تأسيس الشركات وتصفيتها، بما في ذلك الشركات المساهمة العامة والخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن والتوصية البسيطة، بالإضافة إلى الشركات غير الربحية، مع متابعة جميع إجراءات التسجيل لدى الجهات الرسمية.
• تقديم الاستشارات القانونية المحلية والدولية المتعلقة بتأسيس الشركات وتسجيلها في الأردن وخارجه، بما في ذلك دراسة الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة وتقديم الحلول القانونية الملائمة لكل بيئة قانونية.
• الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة من خلال إعداد وصياغة الوثائق والعقود ذات الصلة، وتقديم الاستشارات التشريعية والتنظيمية لضمان توافق الإجراءات مع القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، خاصة تلك المتعلقة بالمنافسة وحماية المستثمرين والشفافية.
• تقديم الدعم التشريعي والاستثماري المتكامل للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص، وتصاريح الإقامة والعمل، والاستفادة من الحوافز والإعفاءات الاستثمارية، وصياغة العقود والأنظمة الداخلية بما يضمن استقرار البيئة القانونية للمشروع.
• تقديم خدمات متخصصة في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والأسماء التجارية وصياغة العقود المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والابتكار، مع تقديم المشورة بشأن الإطار التشريعي الدولي لحماية هذه الحقوق.

وبفضل هذه المنهجية القائمة على الربط بين الخبرة التشريعية العميقة والتطبيق العملي المتخصص، استطاعت جدارا أن تضع بصمتها كبيت خبرة قانوني وتشريعي رائد في الأردن والمنطقة، يجمع بين الدقة القانونية والابتكار التشريعي في خدمة قطاع الأعمال والاستثمار.

النقل (البري والبحري والجوي والتأمين)

يُعدّ قطاع النقل بمختلف أنواعه – البري والبحري والجوي – أحد المجالات القانونية المتخصصة التي تميّز شركة جدارا للخدمات القانونية والتحكيم، حيث تمتلك الشركة فريقاً قانونياً رفيع المستوى يجمع بين الخبرة الأكاديمية والتطبيقية الواسعة في قضايا النقل والشحن والتأمين، سواء من خلال تمثيل العملاء أمام المحاكم والهيئات التحكيمية، أو من خلال تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة والمتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

يتميّز فريق جدارا بقدرته العالية على التعامل مع جميع المنازعات القانونية الناشئة عن عقود النقل، بما في ذلك نزاعات الشحن، مسؤولية الناقل، تلف أو فقدان البضائع، التأمين البحري والجوي والبري، والمسؤوليات التعاقدية وغير التعاقدية ذات الصلة. ويقدّم الفريق خدماته لعدد من الشركات العاملة في مجالات النقل والشحن والتأمين والتجارة الدولية، ملتزماً بأعلى المعايير المهنية والتشريعية.

كما تمتد خبرة جدارا إلى صياغة وإعداد عقود النقل بمختلف أنواعه، بما في ذلك عقود النقل البري للركاب والبضائع، وعقود النقل البحري والجوي، وعقود الشحن والوكالة البحرية، والتأجير، والتموين، والتوريد، فضلاً عن العقود المرتبطة بعمليات بيع وشراء وتأجير السفن والطائرات والمركبات، وما يتصل بها من عقود تمويل وتأمين وضمانات مصرفية. وتُصاغ هذه العقود بلغة قانونية دقيقة تتوافق مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقيات النقل البحري والجوي الصادرة عن المنظمات البحرية والطيران المدني الدولية.

ويُعد الدكتور قيس محافظة من أبرز الخبراء القانونيين في مجال قانون النقل عموماً والتجارة البحرية.خصوصاً. وكما أسلفنا فقد ترأس لجنة مشروع تعديل القانون البحري الأردني خلال الفترة من عام 2011 ولغاية عام 2013، حيث أشرف على إعداد وصياغة المشروع الجديد بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة في مجالات النقل البحري، ومسؤولية الناقل، وعقود الشحن، والتأمين البحري، والرهون البحرية، وعقود إيجار واستئجار السفن.

وقد أسهم الدكتور محافظة، من خلال خبرته الأكاديمية والميدانية، في تطوير الإطار التشريعي المنظّم للنقل البحري في الأردن، واضعاً أسساً قانونية حديثة تعزز من سلامة التجارة البحرية وتواكب التطورات الدولية في هذا المجال. وتمتد خبرته لتشمل أيضاً تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في النقل الجوي والبري، وصياغة العقود ذات الطبيعة العابرة للحدود، مما يجعل من جدارا بيت خبرة قانوني وتشريعي رائد في قضايا النقل بأنواعه.

وبفضل هذا المزيج الفريد من الخبرة التشريعية والعملية، أصبحت جدارا وجهة موثوقة للشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع النقل والتأمين والتجارة الدولية، بما تقدّمه من خدمات قانونية وتشريعية متكاملة تراعي أدق التفاصيل وتضمن حماية مصالح عملائها وفقاً لأعلى المعايير القانونية الدولية.

الاتصــــالات

القسم القانوني:

يُعدّ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد المجالات التي تتميّز فيها شركة جدارا للخدمات القانونية والتحكيم بخبرة رفيعة المستوى تجمع بين العمل التشريعي والتنظيمي والتطبيقي، حيث يمتلك فريق جدارا معرفة متخصصة وشاملة بجميع الجوانب القانونية والتنظيمية لهذا القطاع الحيوي الذي يشكّل أحد أعمدة الاقتصاد الحديث.

وقد شارك الدكتور نوفان العجارمة في إعداد وتطوير منظومة القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظّم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال الإسهام المباشر في إعداد وصياغة عدد من التشريعات والسياسات الجوهرية، من أبرزها:

• إعداد قانون الاتصالات المؤقت رقم (8) لسنة 2002 وصياغة أحكامه بما يتوافق مع المعايير الدولية في تنظيم هذا القطاع.
• وضع السياسة العامة للحكومة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، بما في ذلك المبادئ العامة لتنظيم السوق، وضمان المنافسة العادلة، وتشجيع الاستثمار.
• إعداد مجموعة متكاملة من التعليمات التنظيمية التي أرست الإطار القانوني والفني لعمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومنها:
• تعليمات المنافسة في قطاع الاتصالات (Competition Safeguard).
• تعليمات الربط البيني (Interconnection Instructions).
• تعليمات إصدار القرارات التنظيمية (Rule Making).
• تعليمات فض المنازعات (Dispute Resolution).
• تعليمات ضبط المخالفات وتنفيذ القرارات (Enforcements).
• تعليمات مؤشرات جودة الخدمة (Quality of Service).
• تعليمات تجديد رخص الترددات.

كما شارك الدكتور نوفان العجارمة في وضع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات العامة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمساهمة في إعداد الخطط التنفيذية لتحقيقها، إلى جانب تطوير الأنظمة والقوانين التي تحكم أعمال الهيئة وتضمن استقلاليتها وفاعليتها.

وتشمل خبرة جدارا في هذا القطاع كذلك الجوانب التطبيقية المتصلة بصياغة ومراجعة الاتفاقيات والعقود والرخص القانونية من قبل الدكتور نوفان العجارمة والدكتور محمد الفليح، ومنها:

• إعداد الشروط القانونية لمسودات اتفاقيات الترخيص والاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة أو تتلقاها من المرخص لهم، وتدقيق نصوصها لضمان توافقها مع التشريعات النافذة.
• صياغة عقود الاتصالات باللغتين العربية والإنجليزية، بما في ذلك عقود الربط، الخدمات الدولية، تركيب الشبكات، خدمات الألياف الضوئية، الإنترنت، البنية التحتية للكيبل، الرخص الفردية والفئوية، عقود الصيانة وتزويد الخدمات، وخدمات النقل.
• تمثيل شركات الاتصالات أمام المحاكم والجهات القضائية والإدارية.
• تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة لشركات الاتصالات، بما في ذلك القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
• المساهمة في تسوية النزاعات بين المرخص لهم، أو بين المرخص لهم والمشتركين.
• شارك الدكتور العجارمة في عضوية اللجنة الفنية لتخاصية الاتصالات الأردنية وكذلك المشاركة في عمليات التحول التشريعي والتنظيمي التي رافقت تحرير سوق الاتصالات.

ويجسّد هذا الرصيد الغني من الخبرة إسهام جدارا الفعّال في بناء وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ويعكس قدرة فريقها وبالأخص الدكتور نوفان العجارمة والدكتور محمد الفليح على الجمع بين الدقة التشريعية والرؤية الاستراتيجية والتنفيذ العملي في هذا القطاع الحيوي.

القسم التقني:

يُعد المهندس محمد مهيار أحد العناصر الأساسية في فريق شركة جدارا للخدمات القانونية والتحكيم، حيث يشكل إضافة نوعية تجمع بين الخبرة الفنية والمعرفة التقنية الدقيقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز من تكامل العمل القانوني والفني داخل الشركة.

يتمتع المهندس مهيار بخبرة متميزة في الجوانب الفنية والتنظيمية لقطاع الاتصالات، ويسهم بفاعلية في دعم الفريق القانوني من خلال إعداد الخطط الفنية (Technical Plans) وخطط الأعمال (Business Plans) للشركات الراغبة في الحصول على تراخيص الاتصالات، بما يضمن توافق تلك الخطط مع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وقد شغل سابقاً منصب مدير تكنولوجيا المعلومات في الشركة الأردنية الحديثة لخدمات شبكات الاتصالات، حيث اكتسب خبرة واسعة في تصميم وتشغيل وإدارة الأنظمة التقنية المعقدة، لا سيما في مجال خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP) والهواتف العمومية. كما يمتلك خبرة متقدمة في أنظمة الاتصال (TDM, VOIP, Wireless)، وفي تصميم الحلول الفنية لمشاريع الاتصالات، وخاصة تلك المتعلقة بخدمات الاتصال المدفوعة، والهواتف العمومية، وإدارة وتشغيل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

الملكيـــة العقاريــــة

إن فريق جدارا يمتلك خبرة واسعة تمتد لتشمل مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعقارات في المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك قانون الملكية العقارية وقانون المالكين والمستأجرين الذي ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين.
تتضمن خدماتنا القانونية إعداد وصياغة عقود الإيجار التجارية والسكنية لكلا الطرفين، وتقديم الاستشارات المتخصصة لعملائنا المحليين والدوليين في عمليات شراء واستئجار وإخلاء العقارات، فضلاً عن متابعة إجراءات الترخيص للعقارات التجارية وتنظيم أعمال التطوير العقاري والاستثماري.

كما يتمتع فريق جدارا بخبرة رفيعة في صياغة عقود بيع وشراء العقارات، وتسوية المنازعات العقارية بمختلف أنواعها، إضافةً إلى تمثيل العملاء في قضايا الاستملاك وإجراءات التعويض ذات الصلة.

ويبرز في هذا المجال الدكتور محمد الفليح، الذي يُعد من المتخصصين البارزين في التشريعات العقارية، حيث يمتلك خبرة عملية عميقة في هذا القطاع، مكّنته من الإشراف على العديد من القضايا العقارية المعقدة وتقديم حلول قانونية دقيقة ومتوازنة تجمع بين حماية حقوق الأطراف وضمان الامتثال لأحكام القانون الأردني والأنظمة ذات الصلة.

حقوق الملكيـــة الفكريــة

يتمتع فريق جدارا بخبرة شاملة في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية أمام المحاكم أو خارجها. كما يمتد نطاق عمل الفريق ليشمل القضايا المتعلقة بالأسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة، بالإضافة إلى صياغة عقود نقل الملكية الفكرية وإعداد تراخيص الاستخدام والبيع، واتفاقيات التسويق والتوزيع والمشاركة.

ويستند أداء الفريق إلى معرفة معمقة بالإطار القانوني والمؤسسي لحماية حقوق الملكية الفكرية على المستويين المحلي والدولي، وذلك بفضل الخبرات المتراكمة من خلال التدريب في برنامج “خبير ملكية فكرية” لدى المجمع العربي للملكية الفكرية والوساطة والتحكيم في الأردن، والمشاركة الفاعلة في برنامج ماجستير الملكية الفكرية في الجامعة الأردنية الذي أُنشئ بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) كما ساهم الفريق في إعداد وتنظيم والمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية المتخصصة بحقوق الملكية الفكرية، مما عزز مكانته كفريق قانوني قادر على تقديم استشارات دقيقة وحلول متكاملة في هذا المجال الحيوي.

قانـــــون العمـل والضمان الاجتماعي

يقدّم فريق جدارا خدمات قانونية متكاملة في جميع مجالات قانون العمل للزبائن المحليين والدوليين، بما في ذلك صياغة عقود العمل، وهيكلة السياسات والأنظمة الداخلية للشركات، وتنظيم التعويضات العمالية، وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنظمة العمالية والامتثال للقوانين ذات الصلة. يتمتع محامو الشركة بخبرة واسعة في تطبيق قانون العمل الأردني ومعالجة المنازعات العمالية، فضلاً عن الخبرة في الجوانب القانونية للتشريعات الاستثمارية، حيث شغل الدكتور نوفان العجارمة سابقاً عضوية مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشغل الدكتور قيس محافظة عضوية مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مما يمنح الفريق فهماً معمقاً لإجراءات وتعقيدات هذا القطاع الحيوي.

قطاع البريد

يتمتع فريق جدارا بخبرة واسعة في قطاع البريد، تشمل مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية لهذا المجال الحيوي. وقد ساهم الدكتور نوفان العجارمة في إعداد قانون خدمات البريد المؤقت رقم (5) لسنة 2001، وكذلك في إعداد نظام تراخيص مشغلي البريد الخاص رقم (110) لسنة 2004، ما يعكس عمق المعرفة بالإطار القانوني والتنظيمي لقطاع البريد.
ويتمتّع الفريق بمعرفة كاملة بكافة القضايا المتعلقة بتنظيم قطاع البريد، بما في ذلك تقديم الخدمات البريدية من قبل مشغل البريد العام (شركة البريد الأردني) ومشغلي البريد الخاص، وكذلك كافة المسائل التي تحكم العلاقة بين مشغلي البريد والجهات المنظمة (هيئة تنظيم قطاع الاتصالات) والعملاء.

ويجدر بالذكر أن خبرة الفريق في هذا المجال مدعومة بعضويتي مجلس إدارة سابقتيْن في شركة البريد الأردني، حيث شغل الدكتور نوفان العجارمة إحدى العضويتين، بينما شغل الدكتور قيس محافظة العضوية الأخرى، ما يضيف بعداً عملياً ومعرفة دقيقة بالإدارة والسياسات التشغيلية والتنظيمية للقطاع.

قطاع الإعلام

يمتلك فريق جدارا خبرة متميزة في مجال قانون الإعلام، مع التركيز على التحديات القانونية والتنظيمية التي نشأت نتيجة التوسع الكبير لهذا القطاع في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط. ويستند عمل الفريق إلى فهم عميق للأطر القانونية والتنظيمية للإعلام المرئي والمسموع، بما في ذلك القوانين المتعلقة بحرية التعبير، والرقابة الإعلامية، وحماية الحقوق الفكرية والصحفية، والتنظيم الإداري للقطاع الإعلامي.

وقد ساهم الدكتور نوفان العجارمة في إعداد قانون الإعلام المرئي والمسموع، كما لعب دوراً محورياً في لجنة الحريات والقضايا الإعلامية في المجلس الأعلى للإعلام، ما يضمن للفريق قدرة فريدة على التعامل مع القضايا الإعلامية المعقدة وتقديم استشارات قانونية دقيقة ومتخصصة للمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.

ويغطي عمل فريق جدارا في هذا المجال جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالإعلام، بما في ذلك صياغة العقود الإعلامية، ومراجعة المحتوى، وتسوية النزاعات القانونية المرتبطة بالمؤسسات الإعلامية، وتقديم الاستشارات القانونية حول الامتثال للقوانين والأنظمة الإعلامية، مما يجعل الفريق شريكاً موثوقاً في دعم المؤسسات الإعلامية لتحقيق أهدافها القانونية والتنظيمية بكفاءة عالية.

التعليم العالي

يتمتع فريق جدارا بخبرة متقدمة ومتميزة في المجال القانوني المتعلق بالتعليم العالي، وهو مجال يشهد تعقيدات قانونية وإدارية متزايدة، خصوصاً في ظل التوسع الكبير لقطاع التعليم العالي في الأردن. وقد قدّمت الشركة على مدى سنوات عديدة استشارات قانونية متكاملة لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، التي تشرف على الجامعات الرسمية والخاصة في المملكة لضمان جودة التعليم والارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.

كما تقوم الشركة بدور المستشار القانوني لثلاث جامعات رسمية عريقة في الأردن، حيث تقدم خدمات قانونية شاملة تشمل كافة القضايا المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين، والإدارة الجامعية، والشؤون المالية، والقضايا القضائية والعقارية والاستثمارية. ويشمل ذلك الترافع أمام المحكمتين الإدارية والإدارية العليا، وصياغة العقود والاتفاقيات الخاصة بالجامعة، ومراجعة اللوائح الداخلية والسياسات التنظيمية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية الاستراتيجية التي تدعم اتخاذ القرارات الإدارية والتربوية بما يتوافق مع التشريعات النافذة.

ويتميز الفريق بقيادة الشركاء المؤسسين الذين هم أكاديميون متمرسون في القانون، ما يمنح جدارا قدرة فريدة على الجمع بين الرؤية الأكاديمية الدقيقة والخبرة العملية الميدانية، لضمان تقديم استشارات وحلول قانونية متكاملة تلبي احتياجات الجامعات والمؤسسات التعليمية بكفاءة عالية وفاعلية استثنائية.

القانون الإداري

يملك فريق جدارا خبرة واسعة وعميقة في مجال القانون الإداري، تشمل التعامل مع القرارات الإدارية، والعقود الإدارية، ونظام الخدمة المدنية، والمنازعات المتعلقة بالموظفين، بالإضافة إلى الترافع أمام القضاء الإداري. وتستند خبرة الفريق في هذا المجال إلى سنوات طويلة من الممارسة والتخصص، ويقود هذا القسم في الشركة الدكتور نوفان العجارمة، الذي يعد أحد أبرز الخبراء القانونيين في الأردن في شؤون القانون الإداري والحوكمة المؤسسية.

يغطي عمل الفريق جميع مجالات القانون الإداري بمهنية ودقة عالية، بما في ذلك قوانين وأنظمة وتعليمات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وقوانين وأنظمة وتعليمات الموظفين في الجامعات والمؤسسات الرسمية، إلى جانب الأنظمة والتعليمات الإدارية والمالية في هذه المؤسسات. ويتميز الفريق بقدرته على تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة، وصياغة السياسات واللوائح الداخلية، وتحليل القرارات الإدارية لضمان مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى تمثيل العملاء أمام جميع الجهات القضائية والإدارية، بما يضمن حماية حقوقهم وتحقيق أعلى مستويات الامتثال والشفافية.

كما يسهم الفريق وبالأخص الدكتور نوفان العجارمة في تطوير حلول مبتكرة للتحديات القانونية والإدارية المعقدة، مستفيداً من خبرته الواسعة في صياغة التشريعات وتحديث الأطر القانونية بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية الحديثة.

القانــــون الجنـائي

يمتلك فريق جدارا خبرة واسعة ومتقدمة في جميع جوانب القانون الجنائي، ويغطي هذا المجال القضايا الجنائية المعقدة والمتنوعة بما في ذلك القتل، والسرقة، والاحتيال، وإساءة استخدام الائتمان، وقضايا الشيكات بدون رصيد، إلى جانب الجرائم المالية والاقتصادية الأخرى. ويقود هذا القسم في الشركة المحامي الدكتور محمد الفليح، الذي يتمتع بخبرة عميقة ومتميزة في القانون الجنائي، مما يجعل منه مرجعاً أساسياً في معالجة القضايا الجنائية بمهنية ودقة عالية.

كما يشارك الفريق في إعداد وتنفيذ العديد من المشاريع الحكومية وغير الحكومية الرامية إلى تطوير وتعزيز علم الإجرام في الأردن، بما يشمل الدراسات البحثية، وإعداد السياسات الجنائية، ووضع الأطر القانونية والإجرائية المتقدمة لمكافحة الجريمة. ويتميز الفريق بقدرته على تقديم استشارات قانونية استراتيجية، وصياغة المذكرات القانونية، وتمثيل العملاء أمام المحاكم المختلفة بكفاءة عالية، مع الحرص على حماية حقوقهم وضمان الامتثال لأحكام القانون الجنائي الأردني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

التقـــاضي

يتمتع فريق جدارا بخبرة واسعة وشاملة في مجال المحاكمات، حيث يملك القدرة على الترافع بكفاءة واحترافية في القضايا التجارية والمدنية والإدارية والجنائية أمام جميع أنواع المحاكم ودرجاتها المختلفة. وتتيح هذه الخبرة المتراكمة للفريق معالجة القضايا ومتابعتها بطريقة منهجية وفعّالة، مع تقديم الحلول القانونية الأكثر ملاءمة لكل موقف، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج لعملائنا.

ويستند فريق جدارا في عمله إلى قاعدة علمية وأكاديمية قوية، إذ يضم أعضاء الفريق محامين ومختصين حاصلين على درجات عليا من جامعات مرموقة في المملكة المتحدة، ومصر، والأردن، ما يعكس التنوع المعرفي والثقافي والمهني الذي يتمتع به الفريق. هذا المزيج من الخبرة العملية العالية والمؤهلات الأكاديمية المتقدمة يعزز قدرة الفريق على تقديم استشارات قانونية دقيقة واستراتيجية، ويوفر لعملائنا الثقة التامة في التعامل مع مختلف القضايا القانونية، سواء المحلية أو الدولية.

وبفضل هذا التوازن بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، يحقق فريق جدارا أعلى مستويات المهنية والكفاءة في إدارة النزاعات، ويضمن تقديم حلول قانونية مبتكرة وشاملة تلبي توقعات العملاء وتحقق مصالحهم بشكل متكامل.

حل المنازعات البديلة (المفاوضات والوساطة والتحكيم)

يمتلك فريق جدارا خبرة متميزة في كافة الحلول البديلة لتسوية النزاعات وتقنيات التفاوض، ما يتيح للعملاء تحقيق حلول فعّالة وسريعة، وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى الحد من النفقات العالية التي قد تنجم عن اللجوء لإجراءات التقاضي التقليدية. ويتميز الفريق بقدرته على إدارة عمليات الوساطة بكفاءة عالية، بما يشمل تقديم خدمات وساطة غير ملزمة وبحيادية كاملة، لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومرنة لجميع الأطراف المعنية.

كما يتمتع الفريق بمعرفة واسعة وعميقة بكافة النصوص التشريعية الأردنية المتعلقة بالتحكيم، إلى جانب إلمامه بأحكام التحكيم الدولية، بما في ذلك قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC Rules)، وقواعد التحكيم لمنظمة الأمم المتحدة (UNCITRAL Arbitration Rules)، وأحكام التحكيم للمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية (ICSID Arbitration Rules) وتظهر خبرة الفريق العملية في التحكيم من خلال تعيين الشركاء المؤسسين، الدكتور قيس محافظة والدكتور نوفان العجارمة والدكتور محمد الفليح، كمحكمين في العديد من القضايا التحكيمية المعقدة، فضلاً عن تمثيلهم العملاء كمحامين أمام هيئات تحكيمية متعددة.

ويضاف إلى ذلك تخصص الدكتور قيس محافظة في تدريس مادة قانون التحكيم ضمن برنامج الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، وكذلك الدكتور نوفان العجارمة بمعرفته المتعمقة في عقود الفيديك (Fidic Contracts)، حيث شارك في مراجعة وتنقيح النسخة الحالية لعقد الفيديك في وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال عضويته في لجنة فنية قانونية شكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض، مما يعكس قدرة الفريق على دمج الخبرة القانونية مع الخبرة الفنية لإعداد عقود واستشارات متقدمة تلبّي احتياجات المشاريع الكبرى محلياً ودولياً.

العمل المهني المختار (محامون ومستشارون قانونيون):

• محامون ومستشارون قانونيون لشركة أمنية للهواتف المتنقلة (Umniah)، 2024 وحتى تاريخه؛
• محامون ومستشارون قانونيون لشركة التقنيات الصيدلانية لتجارة الأدوية – معفاة، 2024 وحتى تاريخه؛
• محامون ومستشارون قانونيون لشركة الزقورة للخدمات النفطية – معفاة، 2023 وحتى تاريخه؛
• محامون ومستشارون قانونيون لشركة (أو.جي.سي) – معفاة، 2022 وحتى تاريخه؛
• محامون ومستشارون قانونيون لوزارة البيئة، 2022 وحتى تاريخه؛
• محامون ومستشارون قانونيون لمجموعة فرعون (شركات متعددة)، 2021 وحتى تاريخه؛
• محامون ومستشارون قانونيون لشركة وامار (WAMAR) – شركة أمريكية، 2021 وحتى تاريخه؛
• محامون ومستشارون قانونيون لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، نيسان 2020 وحتى تاريخه؛
• محامون ومستشارون قانونيون لمؤسسة سارلز – لبنان (Sarels Corporation) 2018 وحتى تاريخه؛
• محامون ومستشارون قانونيون لشركة طيران الشرق الأوسط / الخطوط الجوية اللبنانية، 2013 وحتى تاريخه؛
• محامون ومستشارون قانونيون للنقابة اللوجستية الأردنية، 2012 وحتى تاريخه؛
• محامون ومستشارون قانونيون لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، 2012 وحتى تاريخه؛
• محامون ومستشارون قانونيون للجامعة الألمانية الأردنية، 2010 وحتى تاريخه؛
• محامون ومستشارون قانونيون للكثير من الأفراد في الأردن وخارجها والذين لديهم استثمارات في مجالات متعددة.