تضم شركة جدارا للخدمات القانونية والتحكيم مجموعة من المحامين المختصين في شتى مجالات القانون والحاصلين على شهادات دراسات عليا من مختلف الجامعات العريقة حول العالم:
المحامي الدكتور نوفان منصور العجارمة، شريك مؤسس، وأستاذ القانون الإداري في كلية الحقوق – الجامعة الأردنية (2005-ولغاية الآن)، حيث أنه يحمل شهادة الدكتوراه في القانون الإداري من جامعة عين شمس – جمهورية مصر العربية، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون من جامعة آل البيت – الأردن، وشهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة مؤته – الأردن. وقد عمل رئيساً لديوان التشريع والرأي (2013-2019) ووزيراً للدولة لشؤون رئاسة الوزراء (2012-2013) ووزيراً للشؤون السياسية (2012).
لديه خبرة واسعة في القضايا الإدارية والمدنية على إختلاف أنواعها، وخبره طويلة في قضايا الاتصالات والبنوك والضمان الاجتماعي وشركات الطيران وشركات الاستثمار السياحي (الفنادق)، حيث أنه حالياً عضو مجلس إدارة بنك صفوة الاسلامي وقد شغل عضو مجلس إدارة في شركة الملكية الأردنية للطيران وشركة البريد الأردني ومجلس التأمينات في مؤسسة الضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للتنمية السياحية (مالكة مجموعة فنادق) وسبق له وأن عمل محامياً ورئيساً للدائرة القانونية في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
كما أن له عدة أبحاث منشورة في مجلاّت عالمية مُحكّمة تتعلق بمجالات متعددة في القانون الإداري، والكثير من المقالات المنشورة في الصحف المحلية الأردنية.
المحامي الدكتور قيس علي محافظة، شريك مؤسس، وأستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق – الجامعة الأردنية (2002-ولغاية الآن)، حيث أنه يحمل شهادة الدكتوراه في قانون التجارة البحرية من جامعة دارم (Durham University) – المملكة المتحدة (United Kingdom)، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة أبردين (Aberdeen University) – المملكة المتحدة (United Kingdom)، ودبلوم السياسة التجارية واتفاقيات الأنظمة التجارية (Trade Policy and Multi – Lateral Trading Systems) من منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد العربي (WTO/AMF)، وشهادة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنية. وهو حالياً عضو لجنة شؤون المنافسة لدى وزارة الصناعة والتجارة وعضو هيئة تحرير مجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون في الجامعة الأردنية، وقد سبق وأن عمل نائب عميد كلية الحقوق / الجامعة الأردنية وعضو مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وعضو هيئة تحرير المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية / جامعة مؤتة وعضو مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وعضو مجلس إدارة المعهد القضائي الأردني وعضو مجلس إدارة في شركة البريد الأردني ورئيس لجنة مشروع تعديل القانون البحري الأردني.
لديه خبرة واسعة في القضايا التجارية وقضايا النقل (البحري، البري، والجوي) والشركات والاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى خبرته الواسعة في التحكيم التجاري، كمحكم ومحامي ممارس، وصياغة العقود والإتفاقيات المختلفة المحلية والأجنبية، وتقديم الاستشارات القانونية في العديد من المجالات القانونية.
كما أن له عدة أبحاث منشورة في مجلاّت عالمية مُحكّمة باللغتين العربية والإنجليزية تتعلق بمجالات تجارية مختلفة، وعدة مقالات منشورة في الصحف المحلية الأردنية باللغتين العربية والإنجليزية تتعلق في واقع قطاع النقل في الأردن.
المحامي الدكتور محمد طه الفليح، شريك مؤسس، وأستاذ القانون الإداري المساعد في كلية الحقوق – جامعة الشرق الأوسط (2021-ولغاية الآن)، حيث أنه يحمل شهادة الدكتوراه في القانون الإداري من جامعة عين شمس – جمهورية مصر العربية، وعلى شهادة الماجستير في القانون العام من جامعة الشرق الأوسط وعلى شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الإسراء، وهو محامي مزاول منذ عام 1999 ولديه خبرة واسعة في مختلف أنواع القضايا الحقوقية وخاصةً التجارية منها كالأوراق والاسناد التجارية على إختلاف أنواعها، وكذلك القضايا الإدارية وخاصةً المتعلقة بالجامعات، والجزائية لاسيما الجرائم الواقعة على الأموال كالإحتيال وإساءة الإئتمان وإصدار شيك لا يقابله رصيد وغيرها، عدا عن القضايا العقارية المتعلقة في نزاعات الملكية وإزالة الشيوع والإيجار والاستئجار والمسائل المتعلقة بعمليات الإستحواذ والاستحقاق والتطوير والبناء والتمويل والتشغيل والتأجير والتصرف في العقارات، فهو خبير قانوني / عقاري منذ عام 2003.
وقد عمل مستشاراً قانونياً للعديد من شركات الإتصالات مما أكسبه خبرة واسعة في قضايا الإتصالات وكل ما يتعلق في قانون الإتصالات وما يتفرع عنها من أنظمة وتعليمات. وله خبرة واسعة في قضايا الإفلاس والتصفية حيث عمل مصفياً للعديد من الشركات التجارية من ضمنها شركة إكسبرس للإتصالات.
كما أن له عدة أبحاث منشورة في مجلاّت عالمية مُحكّمة باللغتين العربية والإنجليزية تتعلق بمجالات جنائية وتجارية متنوعة.
المهندس محمد مهيار، من المساهمون الخبراء، وحاصل على شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الالكترونية – جامعة (ايرفينك – دالاس) – تكساس – الولايات المتحدة الأمريكية (University of Irving (Dallas) Texas, United States) ولديه خبرة واسعة في الأمور الفنية والإجرائية المتعلقة في الإتصالات مما يساهم وبشكل كبير في حل قضايا الإتصالات من خلال خبرته الواسعة والمساهمة في مساعدة الموكلين من أصحاب شركات الإتصالات في إدارة أعمالهم والحصول على التراخيص اللازمة لهم لأعمالهم ودعم مشاريعهم.
المحامية الأستاذة ندين موريس العبوي، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنية (معدل جيد جداً)، وعلى شهادة الماجستير في القانون من الجامعة الأردنية (معدل امتياز) والتي تمتاز بلغتها الإنجليزية المتقنة مما كان له دور كبير في مشاركتها ولستة مرات في مسابقة وليم فيس للتحكيم التجاري الدولي (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) في فيينا-النمسا (Vienna-Austria)، مما أكسبها خبرة في قوانين الأونسترال للتحكيم الدولي واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. ولديها خبرة في مختلف القضايا التجارية والمدنية والعمالية والجزائية والتحكيم. وحالياً هي في مرحلة كتابة رسالة الدكتوراه في التحكيم في جامعة القاهرة في مصر.
كما أنه لديها خبرة في صياغة العقود والإتفاقيات القانونية المحلية والأجنبية ولديها خبرة في قضايا الشركات وكافة الإجراءات المتعلقة في تأسيس الشركات ومتابعتها وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع وإتمام أية تراخيص قانونية لأية مشاريع أو استثمارات تجارية وعقارية في المملكة. كما لديها الخبرة القانونية في استثمارات غير الأردنيين المتعلقة في دائرة مراقبة الشركات وهيئة الإستثمار.
المحامية الأستاذة فضاء أبو السمن، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنية ولديها خبرة في مختلف القضايا التجارية والمدنية والعمالية والجزائية لمدة تتجاوز العشر سنوات. كما أنه لديها خبرة صياغة العقود والإتفاقيات القانونية ولديها خبرة في قضايا الشركات وكافة الإجراءات المتعلقة في تأسيس الشركات ومتابعتها وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع وإتمام أية تراخيص قانونية لأية مشاريع أو استثمارات تجارية وعقارية في المملكة. كما لديها الخبرة القانونية في استثمارات غير الأردنيين المتعلقة في دائرة مراقبة الشركات وهيئة الإستثمار.
المحامي الأستاذ ثامر القضاة، حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنية ولديه خبرة في العديد من القضايا التجارية والمدنية والعمالية والجزائية، عدا عن خبرته المتميزة في القضايا التنفيذية. كما أن لديه خبرة في قضايا الشركات وكافة الإجراءات المتعلقة في تأسيس الشركات ومتابعتها وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع وإتمام أية تراخيص قانونية لأية مشاريع أو استثمارات تجارية وعقارية في المملكة.