تضم شركة جدارا للخدمات القانونية والتحكيم مجموعة من المحامين المختصين في شتى مجالات القانون والحاصلين على شهادات دراسات عليا من مختلف الجامعات العريقة حول العالم:
المحامي الدكتور نوفان منصور العجارمة، شريك مؤسس، وأستاذ القانون الإداري في كلية الحقوق – الجامعة الأردنية (2005-ولغاية الآن)، حيث أنه يحمل شهادة الدكتوراه في القانون الإداري من جامعة عين شمس – جمهورية مصر العربية، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون من جامعة آل البيت – الأردن، وشهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة مؤته – الأردن. وقد عمل رئيساً لديوان التشريع والرأي (2013-2019) ووزيراً للدولة لشؤون رئاسة الوزراء (2012-2013) ووزيراً للشؤون السياسية (2012).
لديه خبرة واسعة في القضايا الإدارية والمدنية على إختلاف أنواعها، وخبره طويلة في قضايا الاتصالات والبنوك والضمان الاجتماعي وشركات الطيران وشركات الاستثمار السياحي (الفنادق)، حيث أنه حالياً عضو مجلس إدارة بنك صفوة الاسلامي وقد شغل عضو مجلس إدارة في شركة الملكية الأردنية للطيران وشركة البريد الأردني ومجلس التأمينات في مؤسسة الضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للتنمية السياحية (مالكة مجموعة فنادق) وسبق له وأن عمل محامياً ورئيساً للدائرة القانونية في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
كما أن له عدة أبحاث منشورة في مجلاّت عالمية مُحكّمة تتعلق بمجالات متعددة في القانون الإداري، والكثير من المقالات المنشورة في الصحف المحلية الأردنية.
المحامي الدكتور قيس علي محافظة، شريك مؤسس، وأستاذ القانون التجاري في الجامعة الأردنية منذ عام 2002 – لغاية الوقت الحاضر. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون التجاري البحري – جامعة دارم – المملكة المتحدة، ماجستير في القانون التجاري – جامعة أبردين – المملكة المتحدة، دبلوم السياسة التجارية واتفاقيات الأنظمة التجارية من منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد العربي، وبكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنية. وهو حالياً عضو مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة، عضو مجلس إدارة الشركة الأردنية الهندية للأسمدة، عضو مجلس إدارة لجنة شؤون المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة، عضو مجلس إدارة شركة التكنولوجيا المتقدمة للخدمات المالية، وعضو هيئة تحرير مجلة دراسات: العلوم الشرعية والقانونية – الجامعة الأردنية، وكان نائباً لعميد كلية الحقوق – الجامعة الأردنية، عضو مجلس أمناء – جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، عضو هيئة تحرير المجلة الأردنية للقانون والعلوم السياسية / جامعة مؤتة، عضو مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عضو مجلس إدارة المعهد القضائي الأردني، عضو مجلس إدارة شركة البريد الأردني، ورئيس لجنة مشروع تعديل القانون البحري الأردني.
يتمتع بخبرة واسعة في قضايا التجارة والنقل (البحري والبري والجوي) وقضايا الشركات والاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى خبرته الواسعة في التحكيم التجاري كمحكم ومحامي وصياغة العقود والاتفاقيات المختلفة المحلية والأجنبية وتقديم خدمات الاستشارات القانونية في العديد من المجالات القانونية.
علاوة على ذلك، فقد نشر العديد من الأبحاث في مجلات عالمية محكمة باللغتين العربية والإنجليزية تتعلق بمجالات تجارية مختلفة، والعديد من المقالات المنشورة في الصحف الأردنية المحلية باللغتين العربية والإنجليزية والتي تتعلق بواقع قطاع النقل في الأردن.
المحامي الدكتور محمد طه الفليح، شريك مؤسس، وأستاذ القانون الإداري المساعد في كلية الحقوق – جامعة الشرق الأوسط (2021-ولغاية الآن)، حيث أنه يحمل شهادة الدكتوراه في القانون الإداري من جامعة عين شمس – جمهورية مصر العربية، وعلى شهادة الماجستير في القانون العام من جامعة الشرق الأوسط وعلى شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الإسراء، وهو محامي مزاول منذ عام 1999 ولديه خبرة واسعة في مختلف أنواع القضايا الحقوقية وخاصةً التجارية منها كالأوراق والاسناد التجارية على إختلاف أنواعها، وكذلك القضايا الإدارية وخاصةً المتعلقة بالجامعات، والجزائية لاسيما الجرائم الواقعة على الأموال كالإحتيال وإساءة الإئتمان وإصدار شيك لا يقابله رصيد وغيرها، عدا عن القضايا العقارية المتعلقة في نزاعات الملكية وإزالة الشيوع والإيجار والاستئجار والمسائل المتعلقة بعمليات الإستحواذ والاستحقاق والتطوير والبناء والتمويل والتشغيل والتأجير والتصرف في العقارات، فهو خبير قانوني / عقاري منذ عام 2003.
وقد عمل مستشاراً قانونياً للعديد من شركات الإتصالات مما أكسبه خبرة واسعة في قضايا الإتصالات وكل ما يتعلق في قانون الإتصالات وما يتفرع عنها من أنظمة وتعليمات. وله خبرة واسعة في قضايا الإفلاس والتصفية حيث عمل مصفياً للعديد من الشركات التجارية من ضمنها شركة إكسبرس للإتصالات.
كما أن له عدة أبحاث منشورة في مجلاّت عالمية مُحكّمة باللغتين العربية والإنجليزية تتعلق بمجالات جنائية وتجارية متنوعة.
المهندس محمد مهيار، من المساهمون الخبراء، وحاصل على شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الالكترونية – جامعة (ايرفينك – دالاس) – تكساس – الولايات المتحدة الأمريكية (University of Irving (Dallas) Texas, United States) ولديه خبرة واسعة في الأمور الفنية والإجرائية المتعلقة في الإتصالات مما يساهم وبشكل كبير في حل قضايا الإتصالات من خلال خبرته الواسعة والمساهمة في مساعدة الموكلين من أصحاب شركات الإتصالات في إدارة أعمالهم والحصول على التراخيص اللازمة لهم لأعمالهم ودعم مشاريعهم.
المحامية الأستاذة ندين موريس العبوي، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنية (معدل جيد جداً)، وعلى شهادة الماجستير في القانون من الجامعة الأردنية (معدل امتياز) والتي تمتاز بلغتها الإنجليزية المتقنة مما كان له دور كبير في مشاركتها ولستة مرات في مسابقة وليم فيس للتحكيم التجاري الدولي (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) في فيينا-النمسا (Vienna-Austria)، مما أكسبها خبرة في قوانين الأونسترال للتحكيم الدولي واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. ولديها خبرة في مختلف القضايا التجارية والمدنية والعمالية والجزائية والتحكيم. وحالياً هي في مرحلة كتابة رسالة الدكتوراه في التحكيم في جامعة القاهرة في مصر.
كما أنه لديها خبرة في صياغة العقود والإتفاقيات القانونية المحلية والأجنبية ولديها خبرة في قضايا الشركات وكافة الإجراءات المتعلقة في تأسيس الشركات ومتابعتها وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع وإتمام أية تراخيص قانونية لأية مشاريع أو استثمارات تجارية وعقارية في المملكة. كما لديها الخبرة القانونية في استثمارات غير الأردنيين المتعلقة في دائرة مراقبة الشركات وهيئة الإستثمار.
المحامية الأستاذة فضاء أبو السمن، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنية ولديها خبرة في مختلف القضايا التجارية والمدنية والعمالية والجزائية لمدة تتجاوز العشر سنوات. كما أنه لديها خبرة صياغة العقود والإتفاقيات القانونية ولديها خبرة في قضايا الشركات وكافة الإجراءات المتعلقة في تأسيس الشركات ومتابعتها وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع وإتمام أية تراخيص قانونية لأية مشاريع أو استثمارات تجارية وعقارية في المملكة. كما لديها الخبرة القانونية في استثمارات غير الأردنيين المتعلقة في دائرة مراقبة الشركات وهيئة الإستثمار.
المحامي الأستاذ عاصم الفليح، حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة آل البيت، وعلى شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة الشرق الأوسط، ولديه خبرة في العديد من القضايا التجارية والمدنية والعمالية والجزائية، عدا عن خبرته المتميزة في القضايا التنفيذية. كما أن لديه خبرة في قضايا الشركات وكافة الإجراءات المتعلقة في تأسيس الشركات ومتابعتها وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع وإتمام أية تراخيص قانونية لأية مشاريع أو استثمارات تجارية وعقارية في المملكة.